اللاجئون العراقيون
ممنوعون من العمل داخل وخارج العراق
عالية طالب
من اولى البديهيات في اغلب مفاهيم الانسانية المتحضرةان هناك دولا وشعوبا لا تعيش دون ضمانات انسانية وقانونية تكفلها الشرائع والانظمة المحلية والدولية , وتتوجب على الحكومات التي قبلت تحمل مسؤولية كونها تقود المجتمعات ابنما تواجدت , لكن ما يجري عراقيا لابناء العراق لا يجد الا الاهمال المقصود من قبل المسؤولين محليا والمحتلين الذين اوجدوا هذا الوضع الشائك الذي يعيشه المواطن العراقي دون ذنب .
منعوا من العمل في بلدهم بحجج وبدونها , وازدهرت مفاهيم " التعاون مع المحتل " فيما اذا قدم الطبيب علاجا لجرحى العمليات الارهابية , وانتشرت ظاهرة تصفية الاساتذة بحجة انهم يسهمون في تعليم جيل عليه ان يحمل السلاح لطرد المحتل بدل التوجه الى العلم الذي بواسطته يتحاور الانسان المتحضر ليعرف كيف يصل الى الحلول باقل الخسائر وليس بالبدء بازهاق الارواح وبعدها نجلس على طاولة النقاش .
وقتل الصحفي والمترجم والاعلامي وبائع الخضار والحلاق وخطفت النساء ومثل باجسادهن او تم بيعهن الى دول مجاورة بعد ان فقدن اغلى ما يملكن جراء الافلات من العقاب الذي يعرف كل المجرمين الان في العراق انه من يسهم بازدهار اعمالهم كيفما شاءوا .
ضاعت حقوق العراقيين والدولة مشغولة بالحفاظ على ديمومة علاقتها بالمحتل وترضية المنسحبين والمعارضين والصاحين والغافلين والمرضى النفسيين والباحثين عن مزيد من الثروات ونسوا او تناسوا التائهين العراقيين من مواطنيهم الذين لا يعرفون لمن يتوجهون ليديموا حياة بدوا يكفرون بها .
عوائل تتناثر في سوريا والاردن ومصر تتقاذفها القوانين
